كما ورفضت الصحافية التسوية التي قدمها رئيس اتحاد الصحفيين في السودان مقابل تعهدها بعدم ارتداء الملابس ذاتها مرة اخرى.

 
 تقرير: مهناز مراد / اذاعة هولندا العالمية
 
وعلى الرغم من ان الصحفية كانت ترتدي البنطال الذي ترتديه ايضا عدد من النسوة في السودان، الا أنها مثلت أمام المحكمة اليوم استنادا على هذا الاتهام الذي وجه لزيّها الـ"الفاضح"، وفق ما رأى القانون. لقد تم تأجيل المحاكمة الى يوم 4 أغسطس/آب.
 
كان اصرار لبنى على المحكمة مبنيا على مطالبتها الحكومة بتعديل المادة 152 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991، والذي ينص على أن "من يأتي في مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد 40 جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معا."
 
 
قانون وشرطة
تؤكد حنان محمد عبد الله، المستشارة القانونية في إدارة التشريع في وزارة العدل بالسودان، في حوار لاذاعة هولندا العالمية أن من حق الصحافية المذكورة ان تتقدم ببلاغ ضد الشرطة او الأمن الذين اعتقلوها عند اثبات المحكمة لبرائتها من التهمة الموجهة اليها.
 
كما واشارت السيدة حنان عبد الله أن القانون في السودان يعامل الافراد الذين يتمتعون بحصانة بشكل مختلف عن الأفراد العاديين. كما يحق لها، وفقا للمتحدثة، ان تطالب هؤلاء بتعويضها ماديا تحدد قيمته المحكمة.
 
وأكدت المستشارة القانونية أن شرطة النظام العام التي تقوم بهذه العمليات "غير محدد الصفة وليس له اطار محدد بل يتجولون في الشوارع ويلقون القبض على الفتيات اللاتي يعتقدون ان ملابسهن فاضحة."
 
وتربط المتحدثة بين الأعراف السودانية والقانون وتقول بهذا الصدد عبد الله:
"في العرف العام يجب الا تتكلم الفتاة عما حدث لها لأن مجرد كونها طرف في تلك المشكلة، يعيبها. الشكوى يجمهر الناس عليها وعلى اسرتها وهذا في حد ذاته عيبا في مجتمعنا."
 
الا ان المستشارة القانونية باركت جرأة الصحافية السودانية التي وزعت بطاقات لحضور محاكمتها، بغض النظر عما اذا كانت الأخيرة قد رغبت بذلك دفاعا عن اسمها وشرفها.
 
 
 
البراءة من تهمة الفاحشة
ولكن هل يعقل ان يكون ردة فعل الصحفية السودانية لبنى احمد حسين التي اتهمت، بـ"مخالفة الآداب العامة وسلوكها الفاضح" توزيع بطاقات دعوة للعامة، لحضور عملية جلدها؟ ام انه رد فعل طبيعي بالنسبة للمراة السودانية في المجتمع الباحث عن قصة يعلكها حول تصرفاتها ويحاول تأويل تلك الأفعال، حسب مزاجه، الى "فعل الرذيلة" والذي يعني بشكل مباشر "ارتكابها الفاحشة"؟
 
ردة فعل الصحافية لبنى المعروفة بجرأتها التي لا تناسب المسؤولين السودانيين ولا المتشددين الاسلاميين، تعتبر "طبيعية" في السودان. وكأن لسان حالها يقول "أجلد ولا يتهمني احد بفعل الفاحشة"، وذلك عندما صرحت لوكالات الأنباء "من المهم ان يعرف الناس ما الذي سيحدث."
 
 
الجلد مرتبط بالزنا
في السودان حيث القانون مستند على الشريعة الإسلامية، عملية الجلد نفسها تشير إلى فعل الزنا. ومن هنا تطلق الصحفية السودانية، اميرة الحبر، اعتراضها على النص القانوني الذي يجيز الجلد لمجرد الشك في أن ملابسها قد تكون فاضحة.
 
تقول الحبر :"ان فكرة الجلد هي فكرة مؤذية وفيها اضطهاد لانها مرتبطة بالدين الاسلامي بجريمة كبيرة جدا وهي الزنا. وانا اعترض اكثر حتى في حالة وجود ملابس مسيئة لأن عقوبة الجلد لا تتناسب وارتداء الملابس."
 
وأشارت الحبر إلى تكرر مثل هذه العملية في السودان وان لبنى هي ليست الضحية الأولى، وتعارضه النسوة السودانيات بشدة، ويتمنين ان يتم تقييد تلك المادة. وتؤيد المتحدثة الصحافية لبنى وحريتها في ارتداء ما تريده لأنه وفي النهاية "يجب ان يكون حرية شخصية" على حد تعبيرها.
 
 
رقابة ترفض
ومما يزيد الطين بلة ان الرقابة في السودان تمنع الصحفيين الكتابة عن موضوع الجلد وتداعياته بحرية.
لم تجرب الصحفية الحبر حتى الآن الكتابة حول الموضوع او تأييد موقف المتهمة بعمود صحفي واحد، لأنها تعتقد انه "غير مسموح" التطاول اكثر بموضوع الصحافية لبنى.
 
مجرد صدور مثل هكذا قرار بحق تلك الصحافية يدل على ان الحكومة السودانية قد ضاقت ذرعا بكتاباتها المناهضة للحكومة وانها حقا شخصا غير مرغوب بأفكاره التي تعتبر "تحررية" في السودان لأنه وبكل بساطة يمثل خطرا على ذلك المجتمع المحافظ.
 
الجدير بالذكر ان الصحافية لبنى احمد حسين تعمل لصالح الأمم المتحدة كما وتكتب عمودا في الصحف السودانية معروفا بانتقاده للحكومة.